بسیاری از پروژه‌های کلان کشور با حمایت بانکهای خصوصی به سرانجام می‌رسد
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۱۲۴۷
بسیاری از پروژه‌های کلان کشور با مشارکت و حمایت بانکهای خصوصی به بهره‌برداری می‌رسد.
امروزه نزدیک به یک قرن از تولد نظام بانکی در ایران می‌گذرد. در این مدت بسیاری از بانک‌ها به واسطه نقش و کارکردی که در نظام اقتصادی ایران داشته‌اند تاسیس شده ند. از اینرو، ریشه اولین بانکهای ایرانی به دولت بازمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما از یک دوره به بعد با گسترش فعالیت‌های مالی و توسعه اقتصاد کشور، ضرورت افزایش تعداد بانک‌ها در کشور افزایش یافت و با شکل‌گیری بانکهای غیردولتی و خصوصی مواجه شدیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانکهای خصوصی که قبل از این در ایران ایجاد شده بودند بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند و بدین ترتیب تا چندین سال بانکهای خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند.
اما رفته رفته تاسیس موسسه‌های مالی و اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تاسیس بانکهای خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانکهای خصوصی اعلام کرد و به تدریج شاهد رشد و گسترش نظام بانکداری خصوصی در ایران بودیم.
حجت‌الله فیروزی اظهار داشت: بانکهای خصوصی با جذب سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذاران این ظرفیت را ایجاد کردند که نقدینگی به‌صورت هدفمند و در راستای رونق حوزه‌های اقتصادی کشور صرف شود.
وی گفت: در شرایط سخت اقتصادی فعلی، بانکهای خصوصی در توانمندسازی حوزه تولید بسیار اثرگذار هستند و این امکان وجود دارد بتوانیم با حمایت‌های آن‌ها از فضای سنگینی که به‌واسطه تحریم‌ها با آن مواجه هستیم گذر کنیم.
این نماینده مجلس بابیان اینکه کار بانکداری کار مشخص و معلومی است و ناظر بر عملکرد بانک‌ها نیز بانک مرکزی است، گفت: آنچه باید ملاک قرار گیرد نظر کارشناسی بانک مرکزی است و مردم نباید به اظهاراتی که در فضای عمومی علیه بانکهای خصوصی مطرح می‌شود توجه کنند و باید اجازه بدهیم بانک‌ها کار بانکداری خود را در فضایی آرام انجام دهند.
سایه ضوابط دولتی بر بانکهای خصوصی
بدین ترتیب دو دهه پیش، بر اساس قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی، به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازار‌های مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده شد.
این قانون مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی ۱۳۷۹.۰۱.۲۱ مجلس شورای اسلامی با ریاست علی اکبر ناطق نوری تصویب شد و یک هفته بعد نیز به تایید شورای نگهبان رسید. همین قانون به عنوان یکی از اسناد بالادستی سبب شد تا از سال ۱۳۸۰ به بعد توسعه بانکداری خصوصی را در طی دو دهه گذشته داشته باشیم.
بعدا از آن، واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بانکهای دولتی مانند ملت، تجارت و صادرات سبب شد به فرایند تصویب بانکهای خصوصی به بیان دیگر به توسعه مالکیت خصوصی در کشور سرعت بیشتری داده شود.
بر اساس این قانون، سیاست‌گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
به همین دلیل، نظام بانکی چه دولتی و چه خصوصی تابع قانون پولی و بانکی کشور است که ریشه در اولین قانون‌گذاری از این حیث دارد. به طوری که تصویب قانونی پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۳۹ بوده و قانون جدید پولی و بانکی در کشور مربوط به سال ۱۳۵۱ است و بعد از آن تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اتفاق افتاد که مجموع قوانین بانکی ما را شکل می‌دهند.
از اینرو، ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکهای خصوصی نیز به مانند سایر بانک‌ها شامل رعایت نسبیت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قرارداد‌ها و عقود و فعالیت‌های بانک‌ها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است. هرچند هنوز مرز بین دولتی بودن، خصوصی بودن و غیردولتی بودن در اقتصاد ما مشخص نیست.
مزایای بانکداری خصوصی
بانکهای خصوصی در ایران نویدبخش نوع جدیدی از بانکداری در کشور بوده‌اند و همراه خود ابتکاراتی را نیز به دنبال داشته‌اند که امروز در بانکهای دولتی و غیردولتی به اموری رایج تبدیل شده‌اند.
حضور در بورس و آغاز شفافیت اطلاعات مالی
یکی از مواردی که بسیاری به عنوان مزیت بانکداری خصوصی مطرح می‌کنند شفافیت اطلاعات است. در واقع با حضور بانکهای خصوصی و ورود آن‌ها به بورس اطلاعات مالی به راحتی در اختیار عامه مردم قرار گرفت.
توسعه بانکداری الکترونیک و خدمات از راه دور
از دیگر مواردی که به عنوان مزیت می‌توان از آن نام برد توسعه بانکداری الکترونیک است. بر این اساس استفاده از بانکداری الکترونیک، مدرن و بهره برداری از ابزار‌های نوین از قبیل «اینترنت بانک»، معرفی انواع کارت‌های اعتباری، نقدی و خرید و همچنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک، فکس بود که تقریبا مشتریان را از مراجعه به شعبه بی نیاز کرد و مشتریان بانک‌ها به راحتی توانستند به وسیله ابزار‌های گوناگون خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.
همچنین بعد از ورود بانکهای خصوصی، تغییراتی محسوس در سیستم بانکی ایران به چشم می‌خورد که باعث شده بسیاری از محققان و کارشناسان اقتصادی به تغییر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری امیدوار شوند.
کاهش هزینه‌های بانکی با رقابت بانکهای خصوصی
دلیل اصلی برای بسیاری از این انتظارات علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، کاهش فاصله میان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره وام‌ها و تسهیلات اعطایی است. عامل دیگر که به نظر می‌رسد منجر به افزایش رقابت شده باشد، کاهش قیمت خدمات پولی و مالی از جانب سیستم بانکی است. دلیل آن هم این بود که تعداد بانک‌ها افزایش یافته بود و سپرده‌های بسیاری را با افزایش نرخ‌های سود جمع آوری کرده بودند، ولی، چون نمی‌توانستند خرج کنند مجبور به پایین آوردن نرخ‌ها شدند.
همچنین نرخ بهره وام‌های بانکهای خصوصی که در ابتدا در حدود ۳۰ درصد بود به تدریج تا ۲۲ درصد کاهش یافت، کاهش تدریجی نرخ تورم در این سال‌ها و شرایط مناسب اقتصادی نیز فرآیند رقابتی را شتاب بخشید؛ بنابراین رقابت بین بانکی می‌تواند از طریق کاهش هزینه خدمات بانکی باعث افزایش رشد اقتصادی و بالا بردن رفاه اجتماعی شود.
افزایش اشتغال با توسعه بانکهای خصوصی
از دیگر مواردی که در باب مزیت می‌توان گفت افزایش اشتغال است. بانکهای خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانکهای دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی‌ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی، چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن اطلاعات و ... است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند.
تنوع خدمات بانکی در بانکداری خصوصی
از دیگر تحولات ایجاد شده می‌توان از فعالیت‌های سپرده‌ای، تنوع در سود دهی و معرفی حساب‌های جدید سپرده نام برد. یکی دیگر از نکات مثبت حضور بانکهای خصوصی توجه به بانکداری بدون ربا است. بانکهای خصوصی به عنوان وکیل مردم در قبال سپرده‌ای که از آن‌ها می‌گیرند و با واسطه آن فعالیت اقتصادی و مولد انجام می‌دهند، مسئول هستند.
در این میان اگر سود بیش از رقم علی الحساب باشد باید آن سود را نیز تقسیم کنند چرا که تا قبل از تاسیس بانکهای خصوصی هیچ یک از بانکهای دولتی سود قطعی ارائه نمی‌کرد، اما اکنون ارائه سود قطعی توسط بانکهای دولتی هم رایج شده است.
معایب بانکداری خصوصی
به گفته برخی کارشناسان ما با عدم ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد بانکداری کشور مواجه هستیم یعنی زمانی که درباره گروه‌های قدرت بحث می‌کنیم حتماً می‌دانیم درباره تمکین آن‌ها نسبت به سیاست‌گذاری پولی نمی‌توانیم تمکینی که مدنظر است، انتظار داشته باشیم.
به عنوان یک نمونه بارز از عدم توجه به فضای نهادی و موضوع مالکیت می‌بینیم که پنج بانک نظامی و مؤسسات اعتباری وجود داشتند که وابسته به نهاد‌های نظامی و انتظامی بودند که البته در نهایت سیاست‌گذار پولی در یک شرایط اضطرار مجبور شد این‌ها را در بانک سپه ادغام کند و به زیر نظر دولت بازگرداند.
حضور بانکهای خصوصی در بخش مسکن
ورود بانکهای خصوصی به املاک و مستغلات یکی از دغدغه‌های کارشناسان در انتقاد از عملکرد سرمایه‌گذاری بانکهای هم دولتی و هم غیردولتی است. به گفته برخی کارشناسان گرایش بانکهای خصوصی به فعالیت در بخش مسکن به علاوه اضطرار بانکهای خصوصی به بخش مسکن ناشی از تملک به بدهکاران بانکی سبب شده حجم بسیار زیادی از املاک، دارایی‌ها و مستغلات امروز در ترازنامه بانکهای خصوصی داشته باشیم که تحت عنوان دارایی‌های منجمد یکی از چالش‌های اصلی بانکداری در کشور شده که همین موضوع جریان پولی را در کشور تحت الشعاع قرار داده است.
ادامه بدهی دولت به بانکهای خصوصی
یکی از انتقاداتی که به نظام بانکداری غیردولتی مانند بانکداری دولتی وارد است، تداوم بدهی بخش دولتی به آنهاست؛ یعنی درست است که مالکیت بانکهای خصوصی ایجاد شده، اما همچنان دولت در این بانک‌ها به تامین مالی می‌پردازد.
تامین مالی مستقیم به معنای گرفتن وام یا تامین مالی غیرمستقیم از طریق اوراقی که در کشور ارائه می‌شود رخ می‌دهد که با توجه به توسعه‌ی بازار بدهی که اتفاق افتاده سهم بیشتری را ایجاد کرده است.
از طرفی بسیاری از بانک‌ها در حوزه فعالیت بانکداری خیلی سود بالایی ندارند. یعنی بانک‌هایی داریم که بخش عمده‌ای از تسهیلات را به شرکت‌های تابعه خود ارائه می‌دهند؛ لذا این ایجاد تضاد منافع بین بانک به عنوان تسهیلات دهنده و شرکت زیر مجموعه به عنوان تسهیلات گیرنده از جمله مشکلاتی است که در این زمینه مطرح است.
شرکت‌های تابعه و ضرورت شفافیت عملکرد‌ها
یکی از جا‌هایی که انتظار شفافیت بسیار زیادی در اعطای تسهیلات داریم بانکهای خصوصی هستند که بخشی از تسهیلات خود را در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار می‌دهند. به عقیده متخصصان، انگیزه‌ای که این بانک‌ها برای ورود به کسب‌وکار‌های غیر مرتبط بدون داشتن مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند با عدم توانایی شرکت‌های تابعه آن‌ها در اداره کسب و کارهای متنوعی که آغاز می‌کنند، زیر سوال می‌رود.
البته بخشی از این موضوع معلول سیاست‌گذاری در سطح کلان اقتصادی کشور است. به دلیل اینکه مهم‌ترین ماخذ سود‌های بسیاری از بانکهای خصوصی از محل فعالیت‌های شرکت‌های تابعه است. چرا که در فعالیت اصلی بانکداری با توجه به شرایطی که سیاست‌گذار برای سقف تسهیلات و سپرده بانکی ایجاد می‌کند، بسیاری از بانک‌ها در حوزه فعالیت اصلی بانکداری خیلی سود بالایی را ندارند.
به همین خاطر، در سال‌های گدشته خیلی از بانک‌ها در بازار‌های طلا، ارز و مسکن ورود کردند. تا جایی که اشتغال بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگری به عنوان یکی از معضلات بانکی کشور مطرح شد که نیازمند شفافیت کامل به ویژه در ترازنامه‌های بانکی بود که بانک مرکزی در آخر با تصویب آیین‌نامه‌ای مقرر کرد که ترازنامه‌های بانکی از این پس باید به طور دقیق نظارت و پیگیری شود.
بانکداری خصوصی و حرکت بر لبه تیغ
در پایان می‌توان گفت آنچه که کارشناسان درباره مزایا و معایب بانکداری خصوصی و غیردولتی در کشور مطرح می‌کنند این است که حضور بانکهای خصوصی با توجه به مزایایی که دارند برای پیشبرد امر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
اما برخی از معایب این نوع از بانکداری که ناشی از مشکلات زیرساختی در سایر بخش‌های اقتصادی و سیاسی نیز است باید به مرور زمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. با این حال، تصمیم‌گیری در خصوص توسعه بانکداری خصوصی در کشورها به شرایط زمانی و سطح توسعه یافتگی هر کشور ارتباط دارد و نباید در این خصوص یک توصیه برای همه زمان‌ها و مکان‌ها در دستور کار قرار بگیرد.
در نتیجه تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد شروع توسعه کشورها با خصوصی کردن بانک‌ها اتفاق افتاده است. اما حضور و فعالیت بانکهای خصوصی نیز یک بخش جدایی‌ناپذیر در توسعه اقتصادی است که نیازمند زیرساخت‌های درست و ضرورت نظارت دقیق بر بانکهای خصوصی و شرکت‌های تابعه آن‌ها است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک خصوصی بانکهای خصوصی بانک مرکزی بانک بانکداری الکترونیک حضور بانک های خصوصی بانک های خصوصی بسیاری از بانک ها بانکداری خصوصی توسعه بانکداری بانک های دولتی شرکت های تابعه تاسیس بانک تاسیس بانک ها پولی و بانکی فعالیت بانک توسعه بانک بانکی کشور بانک مرکزی بانک ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۱۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکهای خصوصی استان کرمان هیچ کمکی به استان نمی‌کنند
استاندار کرمان گفت: بانکهای خصوصی در استان کرمان هیچ کمکی به استان نمی‌کنند و فقط پول‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و محلی برای فرار سرمایه از استان شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدمهدی فداکار صبح امروز در نود و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با حضور حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان، مهدی بخشی دادستان و جمعی از مسئولین استان و نمایندگان صنایع، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف کرمان برگزار شد، اظهار داشت: در موزه بانکی سیاست انقباضی وجود دارد و امیدواریم تامین مالی از سایر روش‌ها قدرت بگیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه تامین مالی از طریق بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در استان با چالش روبه‌رو هستیم و این مشکل کشور است، گفت: تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید جدی گرفته شده و این روش آگاه‌سازی شود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه جلسه استانداران با هیئت دولت هفته آینده در تهران برگزار می‌شود، بیان کرد: در این جلسه مشکلات حوزه اقتصادی و موانع پیش روی تولید از جمله مشکلات صادراتی عنوان می‌شود.
وی با بیان اینکه بانکهای خصوصی در استان کرمان هیچ کمکی به استان نمی‌کنند، افزود: یکی دو بانک خصوصی سرمایه‌گذاری‌هایی در استان کردند اما مابقی محلی برای فرار سرمایه از استان شدند.
فداکار با اشاره به اینکه بانکهای خصوصی در استان کرمان فقط پول‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، ادامه داد: سرمایه جمع‌آوری شده مردمی در بانکهای خصوصی باید در استان سرمایه‌گذاری شود و حتماً این مهم را پیگیری می‌کنیم.
عفت شریعتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه، اظهار داشت: کار مهمی که در مجلس یازدهم در سال گذشته صورت گرفت مصوب شدن برنامه هفتم توسعه کشور است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در این برنامه نقش تعیین کننده‌ای دارند و امیدواریم بتوانیم با اجرای برنامه هفتم توسعه، تحول اساسی در آینده کشور را رقم بزنیم، افزود: دشمن به دنبال آن است تا نقطه ضعف‌های کشور را بزرگنمایی کند و همه ما باید تلاش کنیم تا در این جنگ اقتصادی دشمن را ناکام بگذاریم.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استان کرمان ظرفیت‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دارد، گفت: باید از تک تک این ظرفیت‌ها استفاده بهینه در پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامی داشت و مردم فایده آن را ببینند.
امیر حسن‌زاده معاون امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در این جلسه، اظهار داشت: سال گذشته با کمک همه مسئولان و فعالان اقتصادی رتبه کسب و کار استان کرمان ارتقا پیدا کرد و امیدواریم این رتبه در سال 1403 حفظ شود.
وی با بیان اینکه نمایشگاه ایران اکسپو در تهران برگزار شد، گفت: استان کرمان نیز غرفه خوبی در این نمایشگاه داشت که ظرفیت‌های استان در این غرفه معرفی شد و این غرفه رتبه برتر نمایشگاه را کسب کرد.
معاون امور اقتصادی استانداری کرمان با اشاره به اینکه در حوزه شعار سال در استان کرمان از سال گذشته کارهای خوبی در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی انجام داده است، افزود: با انتخاب شعار سال توسط مقام معظم رهبری انگیزه را برای تداوم این اقدامات بیشتر کرد.
وی با بیان اینکه امیدوار هستیم در سال جاری به نتایج خوبی برسیم، ادامه داد: مهارت آموزی و کارآفرینی اهمیت زیادی دارد که نیاز به آموزش و برگزاری دوره‌های آموزشی در استان دارد.
انتهای پیام/511/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند